دون الحزب الشيوعي ببورتسودان بلاغاً ضد من اصدروا بياناً اخيراً باسم هيئة علماء ولاية البحر الاحمر يكفر الحزب الشيوعي ويحرم الانضمام اليه أو التعاون معه وتعهدت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بمحاصرة ما اسمته بالهوس الديني وقال بيان صادرعن السكرتارية أمس ان اطلاق العنان لنشاط جماعات الهوس الديني التي خرجت من عباءة الانقاذ والاسلام السياسي يقود لنهاية حكم القانون ويقطع الطريق امام اي تحول ديمقراطي بالبلاد.
وقالت السكرتارية في تصريح صحفي أمس ان بيان تكفير الحزب محاولة يائسة لمحو آثار الزيارة الناجحة لسكرتير الحزب محمد ابراهيم نقد لمدينة بورتسودان اخيراً وما احرزته من دعم وثقة في الحزب واضافت السكرتارية ان ذلك النجاح يعد لطمه قوية في وجه دعاة الهوس الديني المصابين بلوثة العداء للحزب الشيوعي.
وناشدت سكرتارية اللجنة المركزية القوى السياسية ومنظمات حقوق الانسان كافة للتضامن مع الحزب لقتل الفتنة في مهدها لافتة نظر الجهات الامنية المختصة للقضاء على مثل هذه الممارسات التي تدق اسفينا في حكم القانون ودولة المؤسسات وتسعران الفتنة.
ومن جهته حذر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو البرلمان سليمان حامد ما اسماه بالجماعات الموتورة وقال لـ «الرأي العام» «لن نسمح بتكرار حادثة معهد المعلمين مرة اخرى»، واضاف بان الشعب بوعيه قادر على فضح هذه الدعاوى الزائفة باسم الاسلام وقال ان بيان تكفير الحزب الشيوعي محاولة يائسة وبائسة للعمل السياسي، واضاف «هذه الترهات ستجد منا التعامل بحزم ولن تمحو واقع نجاح الحزب بالمنطقة». وعبر الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب الرئيس على محمود حسين عن ادانته لبيان التكفير وقال انه لابد من تدارك هذا التوجه الهوسي المنطلق من فكر آحادي واستئصالي يمثل فتنة تهدد السلام الاجتماعي في البلاد على حد تعبيره واتهم حسنين الانقاذ بتشجيع التيارات المتطرفة مما افرز نشاطات اجرامية في السنوات الماضية. ومن ناحيته اكد حزب الامة القومي على لسان مساعد رئيس الحزب فضل الله برمه ناصر الرفض المبدئي لحزبه لسياسة التكفير لاسباب سياسية داعياً القوى السياسية لادارة حوار موسع حول أسس العمل السياسي بما يوحد العمل الوطني لتجاوز مايحيق بالبلاد من مخاطر.
ومن جهتها ادانت الحركة الشعبية لتحرير السودان مسلك التكفير وطالب الناطق الرسمي للحركة وليد حامد القوى السياسية بالوقوف بحزم ضد التكفيريين ومسلكهم وقال ان هذه الممارسات ستدخل السودان الى ازمات لا مخرج منها. واوضحت الامين العام لمؤتمر البجا د. آمنة ضرار ان التكفير ضد الدستور وضد الديمقراطية ويفضي الى ازمات لا نهائية وقالت ان البلاد تمر بقضايا معقدة في دارفور وغير ذلك تحتاج لعمل سياسي لا يريد له اصحاب الصدور الضيقة ان يتم مما يدفعهم لوجهة انصرافية وتكفير الاحزاب